ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اجرای تعهدات ناظر به انجام کار است. این ماده به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

بخش اول: اجرای تعهدات ناظر به انجام کار توسط محکوم‌علیه

در این بخش، شرایطی که محکوم‌علیه موظف به انجام کار است، تشریح می‌شود.

مورد اول: اگر تعهد ناظر به انجام کاری باشد که انجام آن توسط خود محکوم‌علیه ممکن باشد، دادورز با حضور ذینفع و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس، طرز انجام کار و میزان خسارات روزانه را در صورت تأخیر تعیین و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌کند. در این صورت، محکوم‌علیه مکلف است ظرف مهلت تعیین شده کار را انجام دهد.

مورد دوم: اگر تعهد ناظر به انجام کاری باشد که انجام آن توسط خود محکوم‌علیه ممکن نباشد، یا انجام آن مستلزم توسل به اشخاص ثالث باشد، دادورز با حضور ذینفع و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس، طرز انجام کار و میزان خسارات روزانه را در صورت تأخیر تعیین و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌کند. در این صورت، دو حالت وجود دارد:

حالت اول: محکوم‌علیه می‌تواند با رضایت ذینفع، شخص ثالثی را برای انجام کار معرفی کند. در این صورت، شخص ثالث تحت نظارت دادورز کار را انجام می‌دهد و محکوم‌علیه مکلف به پرداخت حق‌الزحمه او خواهد بود.

حالت دوم: اگر محکوم‌علیه از معرفی شخص ثالث امتناع کند یا ذینفع به معرفی او رضایت ندهد، دادورز با رعایت جهات قانونی، شخص ثالثی را برای انجام کار انتخاب و به او اخطار می‌کند. در این صورت، شخص ثالث تحت نظارت دادورز کار را انجام می‌دهد و هزینه آن از اموال محکوم‌علیه وصول می‌شود.

بخش دوم: اجرای تعهدات ناظر به انجام کار توسط شخص ثالث

در این بخش، شرایطی که تعهد ناظر به انجام کار توسط شخص ثالث به جای محکوم‌علیه اجرا می‌شود، تشریح می‌شود.

مورد اول: اگر محکوم‌علیه از انجام کار امتناع کند یا در انجام آن مسامحه و کوتاهی نماید، ذینفع می‌تواند از دادورز درخواست کند که کار را توسط شخص ثالث به خرج محکوم‌علیه انجام دهد. در این صورت، دادورز با رعایت جهات قانونی، شخص ثالثی را برای انجام کار انتخاب و به او اخطار می‌کند. شخص ثالث تحت نظارت دادورز کار را انجام می‌دهد و هزینه آن از اموال محکوم‌علیه وصول می‌شود.

مورد دوم: اگر انجام تعهد مستلزم به پرداخت پول باشد، ذینفع می‌تواند از دادورز درخواست کند که معادل وجه آن را به او بپردازد. در این صورت، دادورز با رعایت جهات قانونی، معادل وجه را از اموال محکوم‌علیه وصول و به ذینفع پرداخت می‌کند.

نکات مهم:

در تمام موارد مذکور در این ماده، ذینفع حق دارد خسارات تأخیر در انجام تعهد را از محکوم‌علیه مطالبه کند.

در صورتی که انجام کار مستلزم اذن یا موافقت اشخاص ثالث باشد، دادورز باید قبل از اقدام به اجرای تعهد، آن اذن یا موافقت را تحصیل کند.

احکام این ماده در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل اجرا است.