ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

«تعزیر» مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.

دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد: ●الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ●ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن ●پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ●ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

تبصره (الحاقی 1399/2/23)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه در صدور حکم تعزیری می‌بایست موارد زیر را موردتوجه قرار دهد:

• انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی مرتکب حین ارتکاب جرم.
• شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض وظیفه قانونی و نتایج زیان‌بار ناشی از نقض وظیفه.
• اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
• سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

نکات مهم در مجازات تعزیری در مورد قانون جدید:

■قانونگذار در تعریف تعزیر به جای کلمات (تأدیب و عقوبت) از (عنوان تعزیر مجازاتی است) استفاده نموده است. و چنین بیان کرده است. تعزیر مجازاتی است ( راجع به حد، قصاص، دیه نیست) و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.

■ثانیاً در ماده 18 قانون 4 مورد پیش بینی شده است.( الف-انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت-سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی).

■مطابق ماده 18 قانون جدید: در قانون مجازات جدید قاضی صادرکننده حکم تعزیری حتماً بایستی هنگام صدور حکم یکی از موارد 4 گانه را قید نماید.